انتشار صورتهای مالی ۸۵۲ شرکت دولتی تا مهر ماه
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۳۶۶۹
به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «محمد عنبری» با اشاره به انتشار صورتهای مالی نزدیک به ۴۰۰ شرکت دولتی در مهر ماه امسال اظهارداشت: طبق جز یک بند م تبصره دو قانون بودجه ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد موظف است که سالانه به صورت عمومی و در سامانه کدال صورتهای مالی شرکت مشمول این بند را منتشر کند. طبق این بند قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی با همه افراد حقوقی که مشمول این بند بودند از فروردین ماه به طور مکرر نامه نگاری کرده بود تا صورتهای مالی را دریافت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: تا اولین انتشار صورتهای مالی در مهر ماه با توجه به همکاری دستگاهها و تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره شناسایی شرکتها و گرفتن اطلاعات صورت مالی از سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی، ۸۵۲ شرکت شناسایی شده که این عدد تا پایان سال به امید خدا چهار رقمی خواهد شد و تا چند روز آینده نوبت دوم صورتهای مالی نیز منتشر خواهد شد.
مدیرکل شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد یادآور شد: از این تعداد ۲۴۳ شرکت، بورسی بودند که اطلاعات آنها در کدال و در موعد مقرر منتشر شد و ۳۹۶ صورت مالی هم در بیستم مهر ماه امسال روی کدال قرار گرفت که از این تعداد ۳۰۶ مورد مربوط به شرکتهای دولتی، ۶ مورد مربوط به بانکها، دو مورد از بیمهها، دو مورد به مناطق آزاد تجاری و شرکتهای زیر مجموعههای آنها، ۱۱ مورد زیرمجموعه شرکتهای دبیرخانه مناطق آزاد، ۲۷ مورد مربوط به زیرمجموعه شرکتهای بانکها و بیمهها، ۵ مورد مربوط به شرکتهای زیرمجموعه تامین اجتماعی، یک مورد مربوط به مجموعه شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، ۳۰ مورد مربوط به صورت مالی فدراسیونها، ۲ مورد مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و چهار شرکت تحت نظارت دولت هستند.
وی ادامه داد: همچنین ۲۵۴ شرکت از زیرمجموعههای سازمان تامین اجتماعی شناسایی شدند که از این تعداد، ۲۱۱ شرکت بورسی بودند، ۵ شرکت غیر بورسی هم صورت مالی حسابرسی شده آنها صادر شده که منتشر میشود، تعدادی از شرکتها هم شناسایی شدند، اما مهرماه صورتهای مالی آنها حسابرسی و آماده نشده بود.
عنبری با مقایسه صورتهای مالی منتشر شده نسبت به آنچه دو سال قبل از آن نیز گفت: تا مهر ماه امسال صورتهای مالی ۳۹۶ شرکت غیر بورسی و در مجموع ۸۵۲ شرکت در کدال منتشر شد که برای سال ۹۸ در مجموع ۲۹۸ صورتهای مالی شرکتهای غیر بورسی اعم از شرکت دولتی، مادرتخصصی، فرعی و اصلی منتشر شد و برای سال ۹۹ این تعداد به ۳۲۱ شرکت رسید که در فروردین ۱۴۰۱ منتشر شد.
وی درباره نتایج این شفافیت گفت: شفاف شدن سود و زیان شرکتها، وضعیت نیروی انسانی و میزان یارانهای که توزیع میشود موجب ایجاد فضای پرسشگری و افزایش مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران خواهد شد و از این پس مدیر شرکت دولتی در برابر عموم مردم پاسخگو خواهد بود و نه فقط به مسئول بالادستی خود، همچنین زمینه هم برای ورود پژوهشگران و صاحبنظران حوزه اقتصادی به این فرایند باز خواهد شد که صورت مالی را دریافت و تحلیل کنند.
مدیرکل شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: مقایسه به صورتهای مالی منتهی به اسفند سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که در سال مالی ۱۴۰۰ مجموع دارایی شرکتهای بررسی شده مجموعه داراییهای ۱۴۷ شرکت دولتی نسبت به سال پیش از آن، ۲۷ درصد رشد داشته است.
وی افزود: همچنین در سال ۱۴۰۰ سود قبل از کسر مالیات ۶۵ شرکت نسبت به سال ۹۹ رشد ۶۶ درصدی داشته است و یا ۶ شرکت که زیان قبل از کسر مالیات داشتند که نسبت به سال ۹۹ کاهش پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۰ بازده دارایی ۶۴ شرکت نسبت به سال ۹۹ به میزان ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده، همچنین درآمد عملیاتی ۱۴۰ شرکت در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۹۷ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد داشته است، ۱۱۱ شرکت دارای زیان انباشته هستند که زیان ۵۰ شرکت ناشی از انجام امور تکلیفی دولت بوده است.
مدیرکل شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد یادآور شد: در ۳۴ شرکت سود انباشته افزایش پیدا کرده است، ۷ شرکتی که در سال ۹۹ زیان انباشته داشتند در سال ۱۴۰۰ به سوددهی رسیدند، زیان انباشته ۴۶ شرکت به میزان ۴۴ درصد کاهش پیدا کرده که نشان دهنده روند رو به رشد شرکتهای دولتی است، سود سهم دولت ۶۳ شرکت به میزان ۶۷درصد افزایش پیدا کرده است، بدهی ۱۲ شرکت نسبت به سال ۹۹ کاهش و نسبت بدهی ۵۶ شرکت نیز کاهش پیدا کرده است.
عنبری یادآور شد: همچنین در ۱۱۲ شرکت نیروی انسانی مازاد کاهش یافته که البته هیچکدام تعدیل نیروی انسانی نبوده؛ بلکه موارد غیرکارشناسی و یا بازنشستگی بوده است.
وی همچنین گفت: ۱۴ شرکت مشمول ماده ۱۴۱ بودند که شرکتهای زیان دهی که زیانشان از ۵۰ درصد سرمایهشان بیشتر است که در سال ۱۴۰۰ از شمول این قانون خارج شدند؛ البته تحلیلی که ارائه میشود ناظر بر صورت مالی شرکتها تا زمان انتشار یعنی ۲۰ مهرماه است که با تکمیل آمارها ممکن است تفاوتهای زیادی کند.
برچسبها سازمان حسابرسی وزارت اقتصاد و امور دارایی بانک هامنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان حسابرسی وزارت اقتصاد و امور دارایی بانک ها سازمان حسابرسی وزارت اقتصاد و امور دارایی بانک ها وزارت امور اقتصادی و دارایی شرکت های دولتی نسبت به سال ۹۹ مورد مربوط صورت های مالی پیدا کرده وزارت اقتصاد سال ۱۴۰۰ شرکت دولتی صورت مالی خواهد شد منتشر شد مهر ماه شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۳۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محرومیت از خدمات دولتی در صورت عدم دریافت شناسه یکتا
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها، صاحبان همه مجوزها و پروانههای کسب و کار تا ۲۵ اردیبهشت ماه فرصت دارند، مجوزهای خود را به الکترونیکی تبدیل کرده و شناسه یکتای خود را دریافت کنند و پس از این تاریخ مجوزهای کاغذی از اعتبار ساقط هستند.
بنابراین، با توجه به عزم دولت برای تبدیل مجوزهای کسب و کار از فیزیکی (کاغذی) به الکترونیکی در فرصت باقی مانده تا پایان اردیبهشت ماه، اصناف و مشاغل باید به نکات و شرایطی که برای دریافت یا تبدیل مجوز لازم است، توجه ویژه داشته باشند.
در همین راستا هم درگاه ملی مجوزها در یک فراخوان و بیانیه رسمی اعلام کرد: «براساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیکی شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانههای دولتی و بانکی فاقد مجوز محسوب میشود.» بنابرابن هر فعال اقتصادی که نامش در بانک اطلاعات کسب و کار کشور ثبت نباشد، از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه، فاقد مجوز تلقی و به تدریج از دریافت خدمات در سامانههای دولتی محروم خواهد شد.
لازم به ذکر است که از سوی سازمان فناوری اطلاعات، تمهیدات فنی لازم بر روی درگاه ملی مجوزها به نحوی فراهم شده تا هر فعال اقتصادی با داشتن «کارت ملی»، «کد پستی» و «شماره مجوز»، بتواند به راحتی مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) خود را دریافت و نامش در بانک اطلاعت کسب و کارها به نشانی qr.mojavez.ir قرار گیرد.
چگونگی دریافت شناسه یکتا
هر کسی که پروانه کسب یا مجوز کاغذی دارد، کافی است که از طریق تلفن همراه خود به آدرس mojavez.ir مراجعه کرده و با انتخاب گزینه تبدیل مجوز قبلی یا کاغذی به شناسه یکتا، با ارائه «کد پستی محل کار» و «کد مندرج بر روی پروانه کسب»، به صورت رایگان و آسان شناسه یکتا خود را دریافت کند.
با این حال در برخی از دستگاهها که از لحاظ فناوری به روز نیستند، متقاضیان دریافت شناسه یکتا، باید علاوه بر موارد فوق، تصویر مجوز کاغذی خود را نیز در سامانه ملی مجوزها، بارگذاری و ثبت کنند.
بر اساس آخرین آمار نیز تاکنون سازمان ملی استاندارد با ۲۵ درصد و وزارت ورزش با دو هزار و ۱۰۰ مورد و سازمان نظام پزشکی و وزارت راه بهترین عملکرد را داشته اند و سازمان محیط زیست بانک مرکزی و وزارت علوم بدترین عملکرد را داشته اند.
همچنین استانهای لرستان؛ گیلان؛ همدان و تهران در صدر جدول تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا قرار دارند.
تبعات عدم دریافت شناسه یکتا
بر این اساس دریافت شناسه یکتا برای کسب و کارها الزامی بوده و در صورت عدم تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی، تبعاتی را برای فعالان کسب و کار به دنبال دارد.
در این ارتباط امیر سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه تاکنون ۲۰ درصد پروانههای کسب دارای شناسه یکتا شده اند، گفت: فعالان اقتصادی اگر در مهلت باقی مانده شناسه یکتا دریافت نکنند از دریافت خدمات دولتی شامل تسهیلات بانکی به تدریج محروم خواهند شد.
به گفته سیاح، اتاقهای اصناف و اتحادیههای صنفی پای کار هستند و برای سهولت در دریافت شناسه یکتا میز خدمت در مراکز تجمع صنفی استانها و در تهران در بعضی ایستگاههای مترو، بازار تهران و در امامزادههای بزرگ نزدیک بازار برپا شده است.
کد خبر 6092687 سمیه رسولی